رغم سبق الإسلام المواثيق الدولية في إقرار حقوق الإنسان وحمايتها
موضة العصر.. تعظيم سلام للأمم المتحدة.. لا لقواعد الشريعة
انتهز البعض احتفالات العالم باليوم الدولي لحقوق الإنسان للهجوم علي الشريعة الإسلامية والادعاء بإهدارها المباديء العالمية التي تؤصل لحقوق الإنسان وأقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية. وأخذتها الدساتير في كل دول العالم المتحضر. بل وذهب البعض إلي حد رفض مشروع الدستور لأنه اعتمد علي الشريعة الإسلامية ومقاصدها في نصوصه التي تأخذ بالشوري. وتحمي حقوق الإنسان خاصة المرأة والطفل. واعتبروها دعوة للرجعية تتعارض مع التقدم والتحديث والديمقراطية. وهو ما يطرح السؤال: هل سبق الإسلام المواثيق والمعاهدات الدولية في تقرير حقوق الإنسان. وهل يوجد تعارض بين الإسلام والديمقراطية؟
أكد الدكتور جعفر عبدالسلام. أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر. ان الإسلام أول من نادي بحقوق الإنسان وشدد علي ضرورة حمايتها. مبيناً أن مقاصد الشريعة الإسلامية تقوم علي حماية حياة الإنسان ودينه وعقله وماله وأسرته. والتاريخ الإسلامي سجل للخليفة الثاني عمر بن الخطاب مواجهته الحاسمة لانتهاك حقوق الإنسان وقوله في ذلك: "متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"؟.
مساواة وكرامة
وأوضح أن حقوق الإنسان في الإسلام تقوم علي مبدأين أساسيين هما. مبدأ المساواة بين كل بني الإنسان. ومبدأ الحرية لكل البشر. مبيناً ان الإسلام يؤسس مبدأ المساواة علي قاعدتي وحدة الأصل البشري. وشمول الكرامة الإنسانية لكل البشر.
وقال: إن الإسلام عبر عن وحدة الأصل البشري بتأكيده أن الله خلق الناس جميعا من نفس واحدة. مضيفاً أن الجميع إخوة في أسرة إنسانية كبيرة لا مجال فيها لامتيازات طبقية. والاختلافات بين البشر لا تمس جوهر الإنسان الذي هو واحد لدي كل البشر.
ويضيف: ان القرآن الكريم أشار إلي أن الاختلافات ينبغي أن تكون دافعاً إلي التعارف والتآلف والتعاون بين الناس وليس منطقا للنزاع والشقاق: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم".
ويقول: ان الإسلام أقر قاعدة المساواة وكرس شمول الكرامة الإنسانية لكل البشر. والقرآن نص علي ذلك في قوله: "ولقد كرمنا بني آدم". لافتاً إلي أن الإنسان بهذا التكريم جعله الله خليفة في الأرض. وأسجد له ملائكته. وجعله سيداً في هذا الكون. وسخر له ما في السماوات وما في الأرض.
وأشار إلي أن الإنسان له مكانته ومكانه المفضل بين الخلق جميعا. وقال ان الله منح هذه الكرامة لكل الناس بلا استثناء لتكون سياجاً من الحصانة والحماية لكل فرد من أفراد الإنسان. لا فرق بين غني وفقير وحاكم ومحكوم. فالجميع أمام الله وأمام القانون وفي الحقوق العامة سواء.
وأضاف: ان حقوق الإنسان في الإسلام ترتكز علي مبدأ الحرية. حيث جعل الله الإنسان كائناً مكلفاً ومسئولا عن عمارة الأرض وبناء الحضارة الإنسانية. موضحا ان عظمة الشريعة تتجلي في تقرير انه ليس هناك مسئولية دون حرية. حتي في قضية الإيمان والكفر التي جعلها الله مرتبطة بمشيئة الإنسان: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". فالحرية تشمل كل الحريات الإنسانية دينية كانت أم سياسية أم فكرية أم مدنية.
ويؤكد أن الإسلام شدد علي ان الحكم يجب أن يقوم علي أساس من العدل والشوري. وقال ان الله أمر الناس في القرآن بالعدل وألزمهم بتطبيقه: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان". وقوله تعالي: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".
وشدد علي أن الشوري مبدأ أساسي ملزم. مؤكدا أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه ويأخذ برأي الأغلبية وإن كان مخالفاً لرأيه. وأظهر مثل علي ذلك خروج المسلمين إلي غزوة أحد. فقد كان الرسول يري عدم الخروج. ولكن الأكثرية كانت تري الخروج. فنزل علي رأيهم وخرج. وكانت الهزيمة للمسلمين. ومع ذلك شدد القرآن علي ضرورة الشوري فقال مخاطباً النبي صلي الله عليه وسلم : "فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر".
وذكر أن الإسلام ترك المسلمين حرية اختيار الشكل الذي تكون عليه الشوري طبقا للمصلحة العامة. معتبرا انه إذا كانت المصلحة تقتضي أن تكون الشوري بالشكل الديمقراطي المعروف الآن في الدول الحديثة. فالإسلام لا يعترض علي ذلك. وكل ما في الأمر هو التطبيق السليم مع المرونة طبقا لظروف كل عصر وما يستجد من تطورات محلية أو دولية. كما أقر مبدأ تعددية الآراء. وحرية الرأي الآخر. وأباح الاجتهاد حتي في القضايا الدينية.
ويؤكد المستشار توفيق وهبة. رئيس مركز بحوث ودراسات التراث. ان الشريعة الإسلامية كان لها فضل السبق علي كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية في تناولها لحقوق الإنسان وتأصيلها لتلك الحقوق. مبيناً كل ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية اللاحقة ومن قبلها ميثاق الأمم المتحدة تضمنته الشريعة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان.
ورفض الإدعاءات التي تتهم شريعة الإسلام بإهدار حقوق الإنسان. معتبرا انها مهددة بسبب الظلم والعدوان الذي تمارسه القوي الكبري علي الشعوب الضعيفة. ومساندتها للديكتاتوريات والنظم المتسلطة التي تحمي مصالحها.
وقال ان الحقوق التي أقرتها المواثيق العالمية بدأت في القرن الثامن عشر. ولا يجوز أن نظلم الإسلام لمجرد عدم فهمنا لشريعته أو تبني البعض لأفكار وأيديولوجيات مخالفة لمنهجه. مبيناً ان حقوق الإنسان كما جاء بها الإسلام حقوق أصيلة أبدية لا تقبل حذفاً ولا تعديلا ولا نسخا ولا تعطيلا. إنها حقوق ملزمة شرعها الخالق سبحانه وتعالي. فليس من حق بشر كائناً من كان أن يعطلها أو يتعدي عليها. ولا تسقط حصانتها الذاتية إلا بإرادة الفرد تنازلا عنها ولا بإرادة المجتمع ممثلا فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتها وكيفما كانت السلطات التي تخولها.
ونوه إلي أن القيمة القانونية لحقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير ملزمة لأنها ليست سوي تصريحات وتوصيات وأحكام أدبية صادرة عن الأمم المتحدة. وقال: ان الإسلام جعل حقوق الإنسان فريضة تتمتع بضمانات جزائية وليست مجرد توصيات أو أحكام أدبية. فللسلطة العامة في الإسلام حق الإجبار علي تنفيذ هذه الفريضة. خلافاً لمفهوم هذه الحقوق في المواثيق الدولية التي تعتبرها حقاً شخصيا مما لا يمكن الإجبار عليه إذا تنازل عنه صاحبه.
ويوضح أن الإسلام يتميز بجعله حقوق الإنسان أعمق وأشمل منها في الوثائق الوضعية. مضيفا ان مصدرها في الإسلام كتاب الله وسنة الرسول صلي الله عليه وسلم . بينما مصدرها في القوانين والمواثيق الدولية الفكر البشري بكل ما فيه من خطأ وتفاوت واختلاف والتأثر بكل ما في الطبيعة البشرية من ضعف وقصور وعجز عن ادراك الأمور والإحاطة بالأشياء.
وذكر ان الحقوق في الإسلام تبلغ درجة الحرمات. علي حين انه في القوانين الوضعية لم توضع لها الضمانات اللازمة لحمايتها من الانتهاك.
بلا ضمانات
ويؤكد الدكتور السيد أبو الخير. أستاذ القانون الدولي بالجامعات المصرية والليبية. ان كل محاولات الحماية الدولية لحقوق الإنسان لم تكلل بالنجاح ويشوبها الكثير من أوجه النقص. وقال: إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 م. لم يحدد الوسائل والضمانات الكفيلة بمنع أي اعتداء علي حقوق الإنسان علي المستوي العالمي.
وأشار إلي أن الإعلان لم يتضمن تحديد أي جزاء لمخالفة نصوصه. معتبرا ان الحماية الدولية لحقوق الإنسان في المواثيق العالمية لا تستهدف سوي الاتفاق علي أساس عام معترف به بين الدول جميعا. ومحاولة وضع جزاءات ملزمة تدين الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان. فكل ما يصدر عن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات بخصوص حقوق الإنسان هو توصيات وتقاريرها خاضعة لأهواء ومصالح القوي المتحكمة في السياسة العالمية.
ويقول: ان وقائع التاريخ تشهد أن الدولة الإسلامية اعتمدت في حماية حقوق الإنسان علي تحقيق العدالة المطلقة التي أمر الله بها ورسوله صلي الله عليه وسلم وحث عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وأيضا إقامة الحدود الشرعية. التي تحافظ علي حقوق الأفراد.
ويضيف: ان الدولة الإسلامية سعت إلي اقامة العدل والمساواة والمحافظة علي الحقوق وحمايتها. ولا يجوز الحكم علي تاريخها بفترات التردي التي حدث فيها انتهاكات لهذه الحقوق. فتاريخ العالم كله شهد انتهاكات صارخة للقيم والمباديء الإنسانية وتاريخ الحرب العالمية الأولي والثانية ليس ببعيد..
موضة العصر.. تعظيم سلام للأمم المتحدة.. لا لقواعد الشريعة
عمرو أبو الفضل نشر في عقيدتي يوم 18 - 12 - 2012
انتهز البعض احتفالات العالم باليوم الدولي لحقوق الإنسان للهجوم علي الشريعة الإسلامية والادعاء بإهدارها المباديء العالمية التي تؤصل لحقوق الإنسان وأقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية. وأخذتها الدساتير في كل دول العالم المتحضر. بل وذهب البعض إلي حد رفض مشروع الدستور لأنه اعتمد علي الشريعة الإسلامية ومقاصدها في نصوصه التي تأخذ بالشوري. وتحمي حقوق الإنسان خاصة المرأة والطفل. واعتبروها دعوة للرجعية تتعارض مع التقدم والتحديث والديمقراطية. وهو ما يطرح السؤال: هل سبق الإسلام المواثيق والمعاهدات الدولية في تقرير حقوق الإنسان. وهل يوجد تعارض بين الإسلام والديمقراطية؟
أكد الدكتور جعفر عبدالسلام. أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر. ان الإسلام أول من نادي بحقوق الإنسان وشدد علي ضرورة حمايتها. مبيناً أن مقاصد الشريعة الإسلامية تقوم علي حماية حياة الإنسان ودينه وعقله وماله وأسرته. والتاريخ الإسلامي سجل للخليفة الثاني عمر بن الخطاب مواجهته الحاسمة لانتهاك حقوق الإنسان وقوله في ذلك: "متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"؟.
مساواة وكرامة
وأوضح أن حقوق الإنسان في الإسلام تقوم علي مبدأين أساسيين هما. مبدأ المساواة بين كل بني الإنسان. ومبدأ الحرية لكل البشر. مبيناً ان الإسلام يؤسس مبدأ المساواة علي قاعدتي وحدة الأصل البشري. وشمول الكرامة الإنسانية لكل البشر.
وقال: إن الإسلام عبر عن وحدة الأصل البشري بتأكيده أن الله خلق الناس جميعا من نفس واحدة. مضيفاً أن الجميع إخوة في أسرة إنسانية كبيرة لا مجال فيها لامتيازات طبقية. والاختلافات بين البشر لا تمس جوهر الإنسان الذي هو واحد لدي كل البشر.
ويضيف: ان القرآن الكريم أشار إلي أن الاختلافات ينبغي أن تكون دافعاً إلي التعارف والتآلف والتعاون بين الناس وليس منطقا للنزاع والشقاق: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم".
ويقول: ان الإسلام أقر قاعدة المساواة وكرس شمول الكرامة الإنسانية لكل البشر. والقرآن نص علي ذلك في قوله: "ولقد كرمنا بني آدم". لافتاً إلي أن الإنسان بهذا التكريم جعله الله خليفة في الأرض. وأسجد له ملائكته. وجعله سيداً في هذا الكون. وسخر له ما في السماوات وما في الأرض.
وأشار إلي أن الإنسان له مكانته ومكانه المفضل بين الخلق جميعا. وقال ان الله منح هذه الكرامة لكل الناس بلا استثناء لتكون سياجاً من الحصانة والحماية لكل فرد من أفراد الإنسان. لا فرق بين غني وفقير وحاكم ومحكوم. فالجميع أمام الله وأمام القانون وفي الحقوق العامة سواء.
وأضاف: ان حقوق الإنسان في الإسلام ترتكز علي مبدأ الحرية. حيث جعل الله الإنسان كائناً مكلفاً ومسئولا عن عمارة الأرض وبناء الحضارة الإنسانية. موضحا ان عظمة الشريعة تتجلي في تقرير انه ليس هناك مسئولية دون حرية. حتي في قضية الإيمان والكفر التي جعلها الله مرتبطة بمشيئة الإنسان: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". فالحرية تشمل كل الحريات الإنسانية دينية كانت أم سياسية أم فكرية أم مدنية.
ويؤكد أن الإسلام شدد علي ان الحكم يجب أن يقوم علي أساس من العدل والشوري. وقال ان الله أمر الناس في القرآن بالعدل وألزمهم بتطبيقه: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان". وقوله تعالي: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".
وشدد علي أن الشوري مبدأ أساسي ملزم. مؤكدا أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه ويأخذ برأي الأغلبية وإن كان مخالفاً لرأيه. وأظهر مثل علي ذلك خروج المسلمين إلي غزوة أحد. فقد كان الرسول يري عدم الخروج. ولكن الأكثرية كانت تري الخروج. فنزل علي رأيهم وخرج. وكانت الهزيمة للمسلمين. ومع ذلك شدد القرآن علي ضرورة الشوري فقال مخاطباً النبي صلي الله عليه وسلم : "فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر".
وذكر أن الإسلام ترك المسلمين حرية اختيار الشكل الذي تكون عليه الشوري طبقا للمصلحة العامة. معتبرا انه إذا كانت المصلحة تقتضي أن تكون الشوري بالشكل الديمقراطي المعروف الآن في الدول الحديثة. فالإسلام لا يعترض علي ذلك. وكل ما في الأمر هو التطبيق السليم مع المرونة طبقا لظروف كل عصر وما يستجد من تطورات محلية أو دولية. كما أقر مبدأ تعددية الآراء. وحرية الرأي الآخر. وأباح الاجتهاد حتي في القضايا الدينية.
ويؤكد المستشار توفيق وهبة. رئيس مركز بحوث ودراسات التراث. ان الشريعة الإسلامية كان لها فضل السبق علي كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية في تناولها لحقوق الإنسان وتأصيلها لتلك الحقوق. مبيناً كل ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية اللاحقة ومن قبلها ميثاق الأمم المتحدة تضمنته الشريعة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان.
ورفض الإدعاءات التي تتهم شريعة الإسلام بإهدار حقوق الإنسان. معتبرا انها مهددة بسبب الظلم والعدوان الذي تمارسه القوي الكبري علي الشعوب الضعيفة. ومساندتها للديكتاتوريات والنظم المتسلطة التي تحمي مصالحها.
وقال ان الحقوق التي أقرتها المواثيق العالمية بدأت في القرن الثامن عشر. ولا يجوز أن نظلم الإسلام لمجرد عدم فهمنا لشريعته أو تبني البعض لأفكار وأيديولوجيات مخالفة لمنهجه. مبيناً ان حقوق الإنسان كما جاء بها الإسلام حقوق أصيلة أبدية لا تقبل حذفاً ولا تعديلا ولا نسخا ولا تعطيلا. إنها حقوق ملزمة شرعها الخالق سبحانه وتعالي. فليس من حق بشر كائناً من كان أن يعطلها أو يتعدي عليها. ولا تسقط حصانتها الذاتية إلا بإرادة الفرد تنازلا عنها ولا بإرادة المجتمع ممثلا فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتها وكيفما كانت السلطات التي تخولها.
ونوه إلي أن القيمة القانونية لحقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير ملزمة لأنها ليست سوي تصريحات وتوصيات وأحكام أدبية صادرة عن الأمم المتحدة. وقال: ان الإسلام جعل حقوق الإنسان فريضة تتمتع بضمانات جزائية وليست مجرد توصيات أو أحكام أدبية. فللسلطة العامة في الإسلام حق الإجبار علي تنفيذ هذه الفريضة. خلافاً لمفهوم هذه الحقوق في المواثيق الدولية التي تعتبرها حقاً شخصيا مما لا يمكن الإجبار عليه إذا تنازل عنه صاحبه.
ويوضح أن الإسلام يتميز بجعله حقوق الإنسان أعمق وأشمل منها في الوثائق الوضعية. مضيفا ان مصدرها في الإسلام كتاب الله وسنة الرسول صلي الله عليه وسلم . بينما مصدرها في القوانين والمواثيق الدولية الفكر البشري بكل ما فيه من خطأ وتفاوت واختلاف والتأثر بكل ما في الطبيعة البشرية من ضعف وقصور وعجز عن ادراك الأمور والإحاطة بالأشياء.
وذكر ان الحقوق في الإسلام تبلغ درجة الحرمات. علي حين انه في القوانين الوضعية لم توضع لها الضمانات اللازمة لحمايتها من الانتهاك.
بلا ضمانات
ويؤكد الدكتور السيد أبو الخير. أستاذ القانون الدولي بالجامعات المصرية والليبية. ان كل محاولات الحماية الدولية لحقوق الإنسان لم تكلل بالنجاح ويشوبها الكثير من أوجه النقص. وقال: إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 م. لم يحدد الوسائل والضمانات الكفيلة بمنع أي اعتداء علي حقوق الإنسان علي المستوي العالمي.
وأشار إلي أن الإعلان لم يتضمن تحديد أي جزاء لمخالفة نصوصه. معتبرا ان الحماية الدولية لحقوق الإنسان في المواثيق العالمية لا تستهدف سوي الاتفاق علي أساس عام معترف به بين الدول جميعا. ومحاولة وضع جزاءات ملزمة تدين الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان. فكل ما يصدر عن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات بخصوص حقوق الإنسان هو توصيات وتقاريرها خاضعة لأهواء ومصالح القوي المتحكمة في السياسة العالمية.
ويقول: ان وقائع التاريخ تشهد أن الدولة الإسلامية اعتمدت في حماية حقوق الإنسان علي تحقيق العدالة المطلقة التي أمر الله بها ورسوله صلي الله عليه وسلم وحث عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وأيضا إقامة الحدود الشرعية. التي تحافظ علي حقوق الأفراد.
ويضيف: ان الدولة الإسلامية سعت إلي اقامة العدل والمساواة والمحافظة علي الحقوق وحمايتها. ولا يجوز الحكم علي تاريخها بفترات التردي التي حدث فيها انتهاكات لهذه الحقوق. فتاريخ العالم كله شهد انتهاكات صارخة للقيم والمباديء الإنسانية وتاريخ الحرب العالمية الأولي والثانية ليس ببعيد..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق